نظام هنجاری در سیاست خارجی

«هنجارمندی» به معنای تقیّد الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگذاری شده‘ با تبعیّت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری‘ لازمة دیرین وجود آدمی و حیات اجتماعی او بوده است . چنانکه «هنجارشکنی» نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در زندگی بشر وجود داشته است. «سیاست جنایی» - چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسّع آن – به هنجار (تُرم ) و نقض هنجار و پاسخی که جامعه (اعم از دولت و جامعه مدنی) به هنجارشکنی ( پدیدة مجرمانه) ابراز می کند مربوط می شود. از این رو‘ «نظام هنجاری»‘ به معنای رژیم تجدید و تمیز بهنجار و نا بهنجار رفتاری‘ نخستین خشت بنای سیاست جنایی به شمار می آید و چگونگی «هنجار انگاری» تعیین کنندة ماهیت و جهت هر سیاست جنایی تلقی میگردد. بر این اساس ‘ و در جهت شناخت این مقولة زیر بنایی سیاست جنایی اسلام( که باید الهام بخش سیاستگذار جنایی در جمهوری اسلامی ایران باشد)‘ در این مقال ومجال ‘«نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام» به بحث و بررسی گذاشته شده است. از آنجا که هر نظام هنجاری و هر نوع هنجارانگاری مبتنی بر مبانی نظری(فلسفی – ایدئولوژیک ) خاصی بوده و متناسب با آن مبانی و زیر ساختهای تئوریک ‘ قلمرو و منابع ویژه خود را داراست ‘ در بخش نخست این کنکاش به مبانی نظری ‘ قلمرو و منابع نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام پرداخته شده و به ویژگیها و مقتضیات این نظام هنجاری برخاسته از یک مذهب آسمانی جامع دین و دنیا و ماده و معنا اشاره شده است. بخش عمده و در واقع محصول و نتیجة یک نظام هنجاری‘ مجموعه ای از باید و نباید های رفتاری است که ما را «منطقة الزام» نامیده ایم و شامل واجبات و محرمات می شود. شناخت تفصیلی این منطقه مستلزم شناسایی یکایک رفتارهای مأموریّه یا منهّی عنه در یک نظام هنجاری است و خارج از حوصلة این مقال می باشد. در بخش دوم این نگاه گذرا‘ با اشاره به ویژگی عدم ثبات و عدم وحدت این منطقه در نظام هنجاری اسلام ‘ به مختلف ومتغییر بودن منطقه الزام در نظام هنجاری اسلام و علل و عوامل این اختلاف‘ تغیّر و انعطاف پذیری پرداخته شده است.